واشار هاشم في حديث صحفي الى ان من حق الجهات التي إنطلقت بالرد في المرحلة الأولى أن تلتزم بالقواعد القانونية لجهة وضع الأمور بنصابها لما وفّره القانون لجهة المدّعى عليهم لجهة الدفاع عن أنفسهم، والالتزام بالمقتضيات القانونية والدستورية عندما تثار وفق هذا الأمر".

واضاف هاشم "هذا يتوقف على ما قد يتبع هذا القرار وما توفره القوانين الدستورية، فهنالك آراء واجتهادات، فهذا القرار وغيره خاضع للكثير من النقاشات".

وافاد هاشم "نحن نتعاطى مع منطق الأمور، لقد تعودنا أن تكون كل قوانيننا خاضعة للتأويلات والاجتهادات".