وألقت وفاء السيد أحمد بيانًا أشارت فيه إلى أنَّه "بعد مرور سنة على صدور قانون الدولار الطالبي، وبعد مرور سنتين على الكارثة التي حلَّت بطلابنا، وبعد انتظار أكثر من سنة لتأليف الحكومة، نجد بكل بساطة ان طلابنا في الخارج لم يتم ذكرهم في البيان الوزاري الاصلاحي"، معتبرة أن "ما يدعو الى السخرية مبادرات رئيس جمعية المصارف التي سرقت اموال الناس الذي يعرض المساعدة على الحكومة للنهوض الاقتصادي".

وحذرت "حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف من التمادي بتجاوز القانون"، مناشدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "حل المعضلة"، لافتة إلى "الاقتراح المقدم من جمعيتنا الى لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، لاضافة فقرة على مشروع قانون التحويلات المصرفية لمنع سرقة المال العام ومال الناس، ويكون التمويل من حصة لبنان من البنك الدولي".

كما ناشدت "البنك الدولي عدم تسليم المال للحكومة"، وطالبت "بحصة اولادنا من هذا المال"، محذرة من أنها ستطلب "من الامم المتحده وفق الماده 55 من ميثاق الامم المتحدة التدخل الانساني في لبنان من اجل اولادنا بسبب الجريمة التي ارتكبتها السلطات في حق الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وانتهاك حرية التعليم وحرية الملكية الفردية".

وطالبت "بوضع اليد على موجودات المصارف اللبنانية المرسلة في الخارج والحجز على الاموال المنهوبة ومحاسبة المجرمين مهما على شأنهم".