والقانون الانتخابي بمواده الحالية ثبّت مسألة النواب الـ6 الممثلين للقارات وستتم مناقشة هذه المسالة في الجلسة العامة".

واشار الفرزلي بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة الى انه تم درس  اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة على جدول الاعمال.

ولفت الفرزلي إلى ان "التعديل في قانون الانتخاب سيفتح الباب امام الذهاب نحو تعديلات اخرى، واكد ان وإرادة المجلس النيابي منصبة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والذي جرت التوصية بأن يكون في 27 أذار".

واشار الفرزلي إلى انه "في اول نهار ثلاثاء يلي الـ15 من تشرين الاول ستصوت الهيئة العامة على القانون والتعديلات التقنية".

  الى ذلك، اعتبر عضو تكتّل لبنان القوي النائب جورج عطالله أنّ قانون الإنتخابات النيابيّة يتعرّض لمجزرة إضافيّة منظّمة في اللجان المشتركة عبر تصويت كافّة الكتل الحاضرة ما عدا التيّار الوطني الحرّ على إلغاء التصويت عبر البطاقة الممغنطة.