الحكومة الجديدة تتّجه إلى البحث مع الإتحاد العمالي في أجور الموظفين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة (تقرير)
تاريخ النشر 09:30 09-10-2021الكاتب: علي عاشورالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
39
مئات الآلاف من موظفي القطاعين العام والخاص يكافحون في هذا الوطن، الذي باتت الرواتب فيه الأمر الوحيد المحتسب إجمالاً على أساس الدولار يساوي 1500 ليرة.
الإتحاد العمالي العام وهيئات التنسيق النقابية لَوَّحا بالإضراب إحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية
ووسط مطالب عدة لتصحيح الأجور من جوانب مختلفة، نادى بها الإتحاد العمالي العام طوال الفترة الماضية، تم تعديل بدل النقل إلى 24000 ليرة بدل 8000، إلا أن هذا الواقع يجب أن يتغيّر بفعل الغلاء المتواصل في سعر صفيحة البنزين، وفق ما يؤكد لإذاعتنا رئيس الاتحاد بشارة الاسمر، لافتاً إلى أن باكورة التحرّك كانت عبر المطالبة بزيادة بدل النقل، وكانت الدعوة الأولى لأن يكون بدل النقل متحرّكاً.
ويشير الأسمر إلى ورشة شاملة يجب افتتاحها في الملف المعيشي للموظفين، قد تحمل ملامح إيجابية في ظل الحوار الذي سيبدأ مع الحكومة الجديدة، متوجهاً بالشكر إلى وزير العمل مصطفى بيرم على سرعة تلبية حركة الاتحاد العمالي، لا سيما أنه تمت تسمية مندوبي لجنة المؤشر، التي قد تنعقد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل لمعالجة الحدّ الأدنى للأجور وأساس الراتب وملحقاته.
وعن أهمية هكذا حوار، يؤكد الأسمر انفتاحه على دراسة كل الأمور، بهدف تأمين العيش اللائق للمواطنين، حيث أبدى وزير الأشغال والنقل علي حمية إستعداده لإنضاج خطة نقل تشمل كل لبنان، ما يؤكد المضيّ بحوار منتج مع الحكومة.
ويؤكد الأسمر مرونة الاتحاد في طرح الأرقام الخاصة بمطالب الموظفين بشكل يضمن لهم العيش الكريم، ولا يؤدي إلى التضخّم في ظلّ التقلبات المستمرة في سعر السوق.