فمع بداية كانون الأول "يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد ​الانتخابات​، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية".

وقال بري: "خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع ​صندوق النقد الدولي​، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة ​الكهرباء​، وإلا فإنها ستكون قد فشلت".

وانتقد بري ما سماه "التلهي ب​التعيينات​ والتشكيلات"، معتبراً أن هذا "ليس مطلباً أساسياً الآن، فالمطلب هو الكهرباء التي انقطعت عن الناس، وسببت لهم ما تسببه من مشكلات ومعاناة، ولولا ​الجيش اللبناني​ الذي تبرع بمخزونه الاستراتيجي لكنا اليوم في العتمة الشاملة"، مشددا على ان "هذا ليس وقت التعيينات، وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق".

وفيما خص ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، والتباين حول موعدها، وقضية انتخاب المغتربين، قال بري: "نحن في كتلة التنمية والتحرير مع ما تقرره الهيئة العامة لمجلس النواب في نهاية المطاف؛ انتخاب المغتربين حق منصوص عنه في القانون الساري، وبالتالي من حقهم التصويت، لكن يبدو أن ثمة خلافاً بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" حول ما إذا كان هؤلاء سيصوتون لستة نواب يمثلونهم أم يصوتون للنواب الـ128؛ نحن نرى أن من حقهم التصويت، والتفصيل يتحدد في الهيئة العامة".

ورأى بري أن تقريب موعد الانتخابات "أمر طبيعي"، فـ"الدستور يعطينا الحق بإجراء الانتخابات في أي موعد خلال فترة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس، ونحن فضلنا موعد 27 آذار من أجل تفادي إجراء الانتخابات والحملات الانتخابية خلال شهر رمضان المبارك".

وأكد بري أن الانتخابات ستجري من دون شك، جازماً بأنه لن يكون هناك تمديد لولاية المجلس.