وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء لمزيد من الشفافية ومكافحة الغش والاحتكار، وإلغاء السريّة المصرفية لكل القطاع العام واضافة المرجعية القضائية كإحدى طرق المراجعة، وتعديل قانون "الاوف شور" للسماح للمساهمين التمويل عوضًا عن حصر ذلك بالمصارف وشركات التمويل.