وكشف النائب خليل في حديث إلى قناة الميادين عن توجه نحو ‏‏تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم ‏تصويب مسار هذه ‏القضية، مشيراً إلى أن وزراء ‏حركة أمل وحزب الله سيطالبون مجلس ‏الوزراء ‏بوضع هذا الملف بنداً أول على جدول الأعمال.

النائب خليل أكد أن إصدار القاضي البيطار مذكرة توقيف في حقه ‏هو إجراء غير قانوني وفيه تجاوز ‏للكثير من الأصول ‏الواجب اتباعها، كاشفاً عن لقاء جمعه ووفداً أجنبياً بعد ‏إصداره المذكرة

وبشأن مذكِّرة التوقيف التي صدرت بحقه، اعتبر خليل أنها "كانت مُعَدّة مسبَّقاً، وهي أمر تفصيلي وثانوي، ولا تعنينا".

وذكر أنها " طُبِعت خارج قصر العدل، وصدرت مسبَّقاً، الأمر الذي يؤكد وجود سوء نية واضح"، وأن" نشرها عبر وسائل الإعلام قبل أن تُبَلَّغ إلينا، يشكّل فضيحة، وعلى بيطار التنحّي".

 واعتبر أن "المتابع لمسار التحقيق، منذ بداية عمل المحقق العدلي، لا يمكن إلاّ أن يقف عند مستوى التسييس" فيه، وأكد أنه "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي، بدءاً بالتبليغ، وصولاً إلى قرار التوقيف"، مضيفا "مع مثل هذا المسار القضائي، نتوقّع كل المخالفات، بما فيها المذكِّرة التي تشوبها العيوب".

وندّد خليل بقرار المحقق العدلي، معتبراً أنه "سَطّر ادعاءً لا يستقيم، في أيّ شكل من الأشكال، مع واقع الجريمة".

وقال خليل  "إننا مستعدّون للمثول أمام أيّ قضاء يلتزم الأصول القانونية والدستورية"، وإن "كل الاحتمالات مفتوحة من أجل تصويب مسار هذه القضية، بما في ذلك التصعيد في الشارع".