ولفت حمادة في حديث لإذاعة النور الى ان القانون يتضمن فقرة تنص على فرض عقوبات على المصارف المتمنعة عن تطبيق القانون في حال اقراره.

كما اشار حمادة الى ان ما يتميز به هذا القانون أنه مفتوح لكل الطلاب الجدد في الخارج و لا يشترط أن يكونوا في سنوات متقدمة من الدراسة كما هو حال القانون السابق.

واكد النائب حمادة ان القانون يلقى تأييد معظم الكتل التي وافقت على قانون الدولار الطالبي الذي جرى إقراره سابقا لأن المشكلة يعاني منها جميع الطلاب من كل الفئات والطوائف اللبنانية.