الموجهة ضد قرارات المحقق العدلي كمرجع استئنافي لرمي ملف القاضي البيطار لدى القضاء سرعان ما سقطَ سياسياً، فلا التيار الوطني الحر الذي يدعم البيطار وافقَ عليه، ولا حزب الله وحركة أمل في وارد القبول به، إذ لا يزال هناك تصميم على أن الجهة التي لديها صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا المحقق العدلي.

وأشارت مصادر «العدلية» إلى أن المشروع لم يناقش بالشكل المطلوب ومنذ ما قبل وصوله إلى مكتب وزير العدل هنري خوري بدأ الهجوم عليه، مشيرة إلى أننا «في انتظار ما سيقوم به مجلس القضاء الأعلى الذي لا يمكنه التهرب من المسؤولية كما فعلت محاكم التمييز والاستئناف»، علماً أن «المجلس أمام ورطة كبيرة بسبب الانقسام الكبير في داخله وبين القضاة بشأن القاضي البيطار».

ويتوقع أن يستمع مجلس القضاء الأعلى الخميس المقبل إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وسماع رأيه في الملاحظات حول إدارة التحقيق من جانبه.

وبينما يتوقع البعض أن يجري خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل قد تعدل في مقاربة البيطار، إلا أن الأخير قال لمتصلين به إنه مستمر في عمله وإنه يريد إنجاز القرار الظني في أقرب وقت.