والاتجاه يتراوح بين الأخذ بالتعديلات الرئاسية والإصرارِ على القانون ليصبح نافذاً بعد إقراره ما يعرّض القانون النافذ للمراجعة أمام المجلس الدستوري من قِبل التيار الوطني.

هذا وتتجه الأنظار إلى جلسة اللجان المشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلثاء وذلك لدرس رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الانتخاب.

وأشارت مصادر متابعة للملف في حديث لصحيفة "اللواء" إلى أن هناك اتصالات تجرى من أجل إجراء الانتخابات في الخامس عشر من أيار المقبل، معتبرة أنه بمعزل عن التوقيت الذي لا يزال محل اختلاف فإن التحضيرات للانتخابات على المستوى اللوجستي وغيره تفترض أن تكون الحكومة في حالة انعقاد.