
في تدخلٍ سافرٍ جديد بالشؤون الداخلية اللبنانية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على النائب جميل السيد، بذريعة ما وصفه القرار تقويض حكم القانون في لبنان. وشملت العقوبات أيضاً رجلي أعمال لبنانيين على خلفية تهم بالفساد.
وزارة الخارجية الأميركية،زعمت أن فرض العقوبات هو للتضامن مع الشعب اللبناني،وقالت في بيان،أن جهاد العرب وداني خوري،استخدما صلاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية،لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلوا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف،وأما النائب جميل السيد فقد استغل منصبه للإلتفاف على السياسات المصرفية المحلية.