كونها من الأمور التي جرى الاتفاق عليها بين أطراف الإنتاج، ولا جدوى من الانتظار لدخولها حيّز التنفيذ.

ولفت الأسمر، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "المسألة الأهم هي تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، والتي فقدت قيمتها مع انهيار الليرة، إذ نسعى إلى تحسين قيمة تلك التعويضات عبر منحها على سعر صرف الـ3900 ليرة أي بـ2.6 ضعفاً، مقابل تسديد مستحقات الضمان لدى الدولة من أجل تمويل تلك العملية"، مشدّداً على "ضرورة الموازنة بين حقوق أصحاب العمل وحقوق الضمان، لأنّ ما هو مطروح من مساعدة طارئة لا تدخل في صلب الراتب، لن يساهم في زيادة إيرادات الضمان وبالتالي كيف يمكن للضمان أن يستمرّ في تغطية كلفة طبابة المضمونين من دون مداخيل ومن دون اشتراكات؟".

وبالنسبة إلى المساعدة الطارئة التي سيحصل عليها موظفو القطاع الخاص، قال الأسمر إنّه "لم يتمّ التوصل بعد إلى رقم محدّد، إلّا أنّ هناك اتفاقاً على قيمة تلك المساعدة في الحدّ الأدنى، وهي مليون و325 ألف ليرة، حيث يدور الخلاف على الشطور والنسب المئوية والدرجة الوظيفية، في حين يطرح الاتحاد العمالي العام أن تتراوح قيمة هذه المساعدة بين مليون و325 ألف ليرة بالحدّ الأدنى و5 ملايين ليرة بالحدّ الاقصى، على ان تطال كافة الموظفين، بينما ارتأى ميقاتي أن يكون حدّها الأقصى 4 ملايين".

وأشار الأسمر إلى أنّ "الأزمة المستجدة مع دول الخليج ستقلّص امكانيات وقدرات الهيئات الاقتصادية في عملية تصحيح الأجور"، معتبراً أنّ "الاتفاق على رقم المساعدة الشهرية الطارئة يجب ان يحصل بأقرب وقت ممكن، لأنّ الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد يحتمل".