وأسف "لخرق حرمة قصر العدل وأروقته، الأمر الذي لم  يشهده لبنان من قبل".
 
وشدد خوري على "وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذاً آمناً للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون  فيه رسالتهم وواجباتهم بعيداً عن أي ضغوطات مهما كانت".
 
وحذر الوزير خوري من "تصنيف القضاة فرقاً مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم أو الذمّ بهم، لأن ذلك لن يؤدي إلى تحقيق العدل والعدالة".
 
وأكد خوري أن "ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب أن لا يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به".
 
كما أكد الوزير خوري أن "ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الأصول القانونية سيبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا".