وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة "الفاريز ومارسال" في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.
 
وخلال الاجتماع، أصرّ الرئيس عون على "بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير "الداتا" والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 اسبوعا كحد اقصى وفق منطوق العقد". 
 
وأدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يجريان "ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية". ولفت الرئيس عون المجتمعين الى ان "تداعيات عدم اجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".