وبدعوة من وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وبالتعاون مع وزارتي المالية والإقتصاد والتجارة والتفتيش المركزي والبنك الدولي.

الوزير الحجار لفت إلى أن الشبكة تتضمن برنامجين، شبكة الأمان والبطاقة التمويلية، لافتاً الى ان البرنامجين يستهدفان أسراً لبنانية باستثناء الميسورة منها متحدثاً عن آلية التنفيذ،قائلًا:"الخطوة الأولى هي التسجيل من خلال ملئ الإستمارة إلكترونيًا، بعدها يتمّ تقييم الإستمارات الواردة وتحديد الأُسر المؤهلة للزيارات المنزلية وخلال هذه الزيارات سيتمّ التأكد من المعلومات المقدّمة، ويتمّ من بعدها إبلاغ الأسرة المطابقة للمعايير بالمبلغ المحدد الذي سيدفع عبر رسالة نصيّة، أمّا دفع المساعدات سيتمّ من خلال تحويل المبلغ المستحقّ شهريًّا عبر مراكز تحويل الأموال الموجودة في كلّ الأراضي اللبنانية."

ميقاتي لفت إلى أن مشروع الدعم هدفه تخفيف المعاناة عن أهلنا، موضحاً من جهةٍ ثانية أنه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، والسعي للوصول إلى حل، ويضيف ميقاتي:"سعيت وما زلت أسعى للوصول الى حلّ، وأدعم أيّ خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنًا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقّة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسيّة لحلّ الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، ونعمل جاهدين لإعادة هيكلة الإدارة العامّة، والإصلاح يجب أن يبدأ من داخل الحكومة ومن داخل إداراتنا."

التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية سيستمر حتى نهاية كانون الثاني المقبل، على أن يبدأ الدفع في آذار من العام المقبل مع مفعولٍ رجعي عن شهرين، وسيستمر حتى نهاية عام ألفين واثنين وعشرين.