معتبرةً أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، وبالتالي فإنّ الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.

وفي بيانٍ إثر إجتماعها مكتبها السياسي، أشارت حركة أمل إلى أنّ جلسة الثلاثاء التشريعية تتضمن العديد من البنود التي تلامس إهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الاحتكــار، إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية.