فما هي هذه الوكالة وكيف تنعكس على المعايير المتعلقة بالأدوية المحليّة والمستوردة، عن ذلك يحدثنا نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم قائلاً: "الوكالة الوطنية للدواء مؤسسة مستقلّة تُعيّن من مجلس الوزراء هدفها وضع المعايير من أجل ضمان جودة الدواء، ويجب أن تترافق مع خطوات أخرى للحصول على الدواء الجيّد".

هذا عن نوعية الدواء، لكن ماذا عن سعره الذي أثقل كاهل المواطنين وبات يفوق القدرة على تأمينه؟، يجيب سلوم: "يجب توفير بطاقة دوائيّة للقدرة على شراء الدواء من الصيدليات، ونحن نسعى مع وزارة الصّحة واللجان المختصّة والقوى السياسية من أجل تأمين هذا الموضوع ونأمل أن نصل الى الحلّ في هذا الموضوع".

أما أصحاب الأمراض المستعصية الذين يعانون إضافة الى أمراضهم مرضَ غلاء الدواء، فيعدهم سلوم بالعمل على حلّ هذه المعضلة، مضيفاً إنّ نقابة صيادلة لبنان هي صمّام الأمان في الحفاظ على نوعيّة وجودة الدواء، فهي المدافع الشرس عن المواطن من أجل تأمين حقّه في الحصول على الدواء الجيّد في الصيدليات.

إقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء في مجلس النواب خطوة هامة تضع قضية الأدوية على الطريق الصحيح لناحية مراقبة الجودة والنوعية، لكن فاتورة الدواء الغالية أحوج ما تكون الى وضع حلول فورية تتلاءم مع قدرة المواطنين، لا سيما المرضى، على تأمين هذه السلعة الهامة بأسعار مناسِبة.