وأوضح المكتب الإعلامي للوزير بيرم​، في بيان، أنّ:

1- ما كان ممنوعًا ومحظرًا في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابيّة وغيرها، ما زال ممنوعًا وهو باقٍِ على حاله، وما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينيّة فقط، وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيّات الوزير حصرًا، وبالتّالي فإنّ كلّ ما أُشيع خلاف ذلك هو محض افتراء وتسرّع وقلّة مهنيّة، باعتبار عدم قراءة القرار بدقّة.

2- يربأ بيرم بمن يعترضون، في أن لا يتسرّعوا قبل إطلاق الاتهامات جزافًا.

3- كلّ التفاصيل ستكون غدًا الجمعة السّاعة العاشرة والنّصف صباحًا، في مؤتمر صحافي في ​وزارة العمل​".