لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها".
 
وشدد الرئيس عون على ان "لبنان اليوم يناضل من اجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في اطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي انشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت عاصمة الحق والقانون".
 
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة الذي عرض للرئيس عون لخطة عمل النقابة.
 
واكد الرئيس عون الوقوف الى جانبهم "في كل ما من شأنه ان ينظم العمل ويضمن سلامة المواطن"، مشددا على "استعداده التام للدفاع عن كل ما من يؤمن حماية مهنة الصيادلة وانتظام عمل كل المؤسسات وفق الشروط القانونية واحترام القوانين لضبط المخالفات".
 
ولفت رئيس الجمهورية الى انه واع "للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيما في المرحلة الأخيرة، لجهة انقطاع الدواء وتهريبه وتخزينه وصولا الى كل اشكال المخالفات التي الحقت اكبر ضرر بالمواطنين وبصورة خاصة بالمرضى من بينهم"، وشدد على ان "الجهة الضامنة لقطاع الدواء يجب ان تكون نقابة الصيادلة التي وحدها باستطاعتها ان تكفل إيصال الدواء بالجودة والنوعية والسعر الرسمي الى اللبنانيين".
 
واعتبر ان "البطاقة الدوائية من شأنها أيضا ان تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب اقرارها"، واكد رفضه "لكل عمليات الاعتداء على الصيادلة"، واصفا ألأمر "بالأكثر خطورة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة".

الى ذلك، اكد الوفد ان "همنا الحفاظ على الهوية اللبنانية المتمثلة أولا بالهوية الدوائية، والمثلث الضامن لهذه الهوية يتمثل بالصيادلة والمصانع المحلية والشركات والمكاتب الدولية".

وطالب وفد نقابة الصيادلة رئيس الجمهورية المساعدة في اطلاق "البطاقة الدوائية" التي تمكن كل مواطن لبناني من الحصول على الدواء من الصيدليات، ودعم هذه البطاقة وتأمين استمرارية الدواء وجودته ضمن الصيدليات، الى جانب استعادة الدور الرقابي للنقابة ".