البث المباشر
أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن كلّ القرارات التي إتخذها المحقق العدلي طارق البيطار مخالفة للنصوص الدستورية الواضحة،
مشيراً إلى أنّ أيّ ملاحقة للرؤساء والوزراء تكون من خلال المجلس النيابي ولاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وشدّد النائب حسن خليل على أن لا قيمة للإجتهادات في معرض النص الدستوري، معرباً عن أسفه لوجود إصرار على تجاوز كل القوانين والنصوص الدستورية وكل الاعراف المعمول بها.
