وقال باسيل: "‏ما حصل ضربٌ للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور، الذي نحاول أن نحافظ عليه".
 
وأضاف باسيل: "ما حدث هو سكوت عن جملة أمور، منها التلاعب بالمهل وإضافة مواد إلى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور، إلى جانب المسّ بصلاحية الرئيس بردّ قانون وفق المادة 57".
 
وقال: "صلاحية الرئيس بردّ القانون أساسية ورفض الرد يحتاج إلى اكثرية معززة، هي 65 نائباً وفق المادة 57 من الدستور".