طلبت بموجبها "إزالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في مناطق جزين واقليم التفاح والشوف وجوارها المستفيدة من محطة الاولي خصوصا محلات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة، بالإضافة الى تكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأنشطة غير القانونية لمحلات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة ومصادرة الأجهزة والحواسيب المخصصة لذلك، نظرا لعدم شرعيتها ونظرا لاستهلاكها الكثير من الطاقة الكهربائية في ظل التعديات من القائمين بتلك الانشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في القرى والبلدات المغذاة من خطوط التوتر المتوسط في محطة الاولي".
 
وأشارت المصلحة في كتبها الى "ان حمولة خط  خطوط التوتر المتوسط في معمل الاولي (الخطوط رقم 1 و2 و3) ارتفعت بشكل غير مبرر ما يعني ان الحمولة الاضافية قد تخطت 20% من الاستهلاك العادي لهذا الخط  في غضون شهرين تقريبا".