إذ إن الحصول على بيت للإيجار بـ 200$، إن حالفك الحظ، بات أمراً طبيعياً وسط فوضى التسعير التي أحدثها تفلت سعر الصرف.

في هذا الإطار، يشكو المواطنون من فرض أصحاب الشقق المُستأجرة زياداتٍ غير واقعية على بدلات الإيجار، بينما الرواتب ما زالت محدودة، مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار وتقلّبه.

أما وجهة نظر أصحاب الشقق والعقارات، فيعكسها السماسرة، حيث يلفت هؤلاء إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن الوضع المعيشي المتأزم يلقي بتداعياته على أصحاب العقارات أيضاً كما على المستأجرين، ما يفرض التسعير بالدولار، ويلفت أحدهم إلى شحّ الشقق المتاحة للايجار، مقابل نشاطٍ يشهده سوق المبيع والشراء.

إذا ما أخذنا بالإعتبار أن جزءًا من الأسر اللبنانية لا يزال يدفع الايجار وفقاً للسعر القديم بموجب العقود القانونية، وأن البعض الاخر لا يزال يكافح لتأمين الزيادات المفروضة عليه، فإن تفلت سعر الصرف دون تعديل الرواتب وإيجاد خطط إسكانية لحفظ استقرار الأسر في لبنان، ينذر بواقع سيئ، يفقد معه المواطن القدرة على تحصيل أدنى حقوقه بالعيش الكريم.