
قرر وزيرا التربية والصحة العودة إلى المدارس في العاشر من الشهر الجاري، وتحدثا عن إجراءات وقائية لمنع انتشار "كورونا" بين الطلاب والأساتذة، قرارٌ بدا متخذاً دون التنسيق مع روابط الأساتذة والمعلمين،
فرئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي أوضح لإذاعة النور أن اجتماع روابط المعلمين شدّد على اللاعودة لأسباب صحية واقتصادية، وسأل عمّا إذا كانت مقوّمات وشروط العودة الصحية متوافرة، في ظل تزايد الإصابات والوفيات، والوضع المعيشي المتردّي للكادر التعليمي، وما رافقه من وعود بتقديمات تتعلق بالمنحة الشهرية وبدل النقل وتسوية أوضاع تعاونية موظفي الدولة وزيادة موازنتها لتغطية تكاليف الإستشفاء.
وضع المعلمين في المدارس الخاصة لا يبدو أفضل، فهؤلاء لم يرحبوا بقرار العودة، وفق ما أكد لإذاعتنا نقيب المعلمين رودولف عبّود، مشيراً إلى أن العودة غير مرحجّة بفعل العامل الصحي الضاغط والعامل الإقتصادي، ما يستوجب تأمين الحلول، لا سيما أن الكادر التعليمي ليس قادراً على تأمين الإستشفاء في حال تعرّضه للإصابة، في ظل غياب الجهات التي تتكفّل تسوية هذا الواقع.
إذاً، سببان رئيسيان يمنعان الأساتذة على اختلافهم من اتخاذ قرار العودة إلى المدارس مطلع الأسبوع المقبل، الأول صحي والثاني اقتصادي اجتماعي، على أن الصورة ستتضح أكثر في الساعات القليلة المقبلة.