
بعدما أعلن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء جرّاء تسييس ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ تشرين الأول الماضي،
عاد الثنائي حزب الله و"حركة أمل"، فأعلن في بيان الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.
مصادر مطلعة أوضحت لإذاعة النور أن مقاطعة الثنائي انطلقت من مطالبة السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات لتصحيح المسار القضائي والعمل وفق الدستور، لافتةً إلى أن المستجد اليوم هو الوضع المعيشي للناس الذي أصبح متدهوراً أكثر، بموازاة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار والإضرابات في القطاعات العمالية، الامر الذي جعل وضع البلد ينتقل من سيءٍ إلى أسوأ، لذا أكدت المصادر أن حزب الله و"حركة أمل" يرفضان تحميلهما مسؤولية ما حدث وأن قرار العودة جاء كي لا تكون هناك ذريعة لأي أحد باتهام الثنائي بالتعطيل، مشددة على أن لا تسوية حصلت في هذا الإطار.
المصادر أكدت أن وزراء الثنائي سيحضرون جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة حتى تتمكن الوزارات من العمل، وخطة التعافي، بالإضافة إلى الامور المتعلقة بالوضع المعيشي والبطاقة التمويلية، وأوضحت المصادر أن الثنائي قد يقاطع جلسات تتضمن نقاطاً أخرى في حال حصلت الدعوة إليها.