وفي بيان ألقاه في مجلس النواب، طلب صالح من النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق فيما صرفته حكومة، الوحدة الوطنية المؤقتة وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.