وطالب عقيلة، في الجلسة التي ترأسها اليوم، لجنة خارطة الطريق إلى تحديد الموعد النهائي بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.

وكان طالب رئيس مجلس النواب محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.