وجاء فيه "إن صلاحيات المفتشين التابعين للنقابة تشمل كل المخالفات المتعلقة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومنها التقيد بالأسعار الصادرة عن وزارة الصحة العامة وعند صدور كل مؤشر وفقا للقرارات النافذة والمتعلقة بأسعار الادوية وضبط المخالفة". 

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة أن القرار يهدف إلى "تأكيد التزام الصيادلة أسعار الأدوية المحددة من قبل الوزارة من دون أي تعديل أو تلاعب بها، وذلك من خلال جولات مراقبة يقوم بها كل من مفتشي دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة ومفتشي النقابة. 

ويحقق هذا التعاون ضبطًا لسوق الدواء وردعًا للمخالفات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن دون أي تهاون بحق المخالفين".