
إستحقاقاتٌ بالجملة يشهدها لبنان اليومُ تتعلق بالقضايا المطلبية والحياتية والسياسية. فعلى وقع التحركات التي ينفذها قطاع النقل البري، يَجري توقيعُ اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية بعد وصول وزيريْ الطاقة الاردني والسوري أمس،
فيما الموازنة العامة تحطّ على طاولة مجلس الوزراء في جلستين، قبل الظهر وبعده، لاستكمال مناقشة بنودها قبل إحالتها الى المجلس النيابي.
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى عند التاسعة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي بعد إكمال ثمانين مادة من المواد المُدرجة في المشروع، حيث كان أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أن البحث يشمل كل مادة على حده، في جوّ من التعاون والنقاش العلمي الذي يؤدي إلى تحفيز الإقتصاد.
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مرجع حكومي قوله إن مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يُقرّ كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي أوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها.
وأشار المرجع الحكومي إلى انّ مجلس الوزراء أحال للدرس سبع مواد أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.