وأشار ‏وزير الإعلام بالوكالة عبّاس الحلبي إلى أنّ ‏‏الحكومة بحثت في طلب السّلفة ‏لكهرباء لبنان وبعد الإستماع ‏إلى ‏‏مُداخلة وزير الطاقة تقرّر أن تلحظ الكلفة في ‏الموازنة على ‏أن ‏يرتبط الإنفاق بإقرار الخطة أولاً، ولفت الحلبي من جهةٍ ثانية ‏إلى ‏أنّه جرى عرض ‏تحرك قطاع النقل البري.

وزير الطاقة وليد فياض لفت بعد الجلسة إلى أن زيادة التغذية ‏‏بالتيار الكهربائي تستدعي زيادة التمويل، مشيراً إلى أن ‏‏الإصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة.‏

بدوره، وزير الإتصالات جوني القرم ‏رأى أنّ تحقيق التوازن المالي ‏في ‏قطاع الإتصالات لا ‏يمكن أن يحصل إلا بموجب 9 آلاف ‏‏ليرة ‏لدقيقة التخابر لكنه لفت إلى أنّ النقاش داخل مجلس ‏الوزراء ‏حول ‏هذا الموضوع لم يصل إلى نتيجة باعتبار أن ‏اعتماد ‏هذه ‏التعرفة الجديدة من دون تقديمات ‏أخرى للمواطنين قد ‏تؤدي إلى ‏حال غضب ‏عارم.‏