معتبراً أنّ ما أورده وزير الإقتصاد بهذا الشأن بمثابة اخبار لنيابة العامة التمييزية باعتبار أن 3014 وكالة حصرية لم يسددوا رسومهم من سنوات.

ومن مجلس النوّاب، أكّد النائب الحاج حسن أنّ قانون المنافسة هو من أهم القوانين الإصلاحية على صعيد إصلاح الإقتصاد اللبناني، مشيراً إلى ضرورة أن تؤيّد الكتل النيابية هذا المطلب ليكون واحداً من الخطوات الإصلاحية وكجزء من خطة الإنقاذ والتعافي.