موضحاً أنّ إلغاء الحصرية ليس إلغاء للوكالات التجارية بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوفرة كافة، أي زيادة بالعرض الذي يؤدي الى انخفاص الاسعار والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار.

وفي بيانٍ له، نبّه الأسمر إلى أنّ إقرار قانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصريّة هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقاً من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين.