وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، عن تقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين أو السابقين أو الأفراد الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الانتخابية في الصومال، بما في ذلك التورط باستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات الجائرة أو ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب بالعملية الانتخابية”، حسب قول بلينكن.

وأضاف أن أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص، سيخضعون أيضًا لهذه القيود. وأكد بلينكن، دعم الشعب الصومالي بقوة، قائلاً “نحن ملتزمون بالعمل معًا لتعزيز الديمقراطية والازدهار المتبادل لكلا بلدينا”، حسب زعمه.