إلا أن تداعيات الجلسة السالفة ستحضر على طاولة البحث، وفق ما أكدت مصادر وزارية، على اعتبار أن تمرير مشروع الموازنة العامة من دون التصويت عليه مخالفٌ للدستور والأطر القانونية.

وقالت المصادر الوزارية إن الحكومة لن تناقش خطة الكهرباء فحسب إنما اعتماداتِ الانتخابات النيابية وبعضَ البنود، لافتة إلى أن ما حصل في جلسة الخميس قد يُعاد طرحه من زاوية وجوب عدم تكراره، لا سيما أن اكثر من وزير تحدث عن تمرير الموازنة من دون تصويت، لكن في الإجمال قد تكون جلسة الثلاثاء حاميةً نظرا إلى مناقشة ملف الكهرباء وما يطرح بشأن السلفة.

صحيفة "الأخبار" نقلت عن مصادر مطلعة أن احتمال عدم إقرار المجلس النيابي الموازنة كبيرٌ جداً لأن عمل اللجان سيأخذ وقتاً طويلاً وستكون هناك اقتراحات كثيرة لتعديل بنود الموازنة، وخصوصاً في ما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة، وسط توقعات بأن لا يتحمّس النواب لإقرار مواد تضعف مواقعهم الشعبية المتضررة أصلاً.