وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فعّله إبان أزمة تشرين الأول 1970 حينما كان رئيسا للوزراء.

وشدد ترودو على ان "الحكومة الفدرالية تلجأ إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات" موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا".

واكد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن "عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين ويجب أن تتوقف".

وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتّخذة ستطبّق "فقط حيث تقتضي الضرورة".