يبرز من ضمنها بعض البنود الاصلاحية المطالب بها من المجتمع الدولي، منها قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية والذي رحلت منه المادة المتعلقة بحماية اصحاب الوكالات الى الهيئة العامة، بعد جدل مطول في جلسة اللجان المشتركة، وقانون استقلالية السلطة القضائية والذي يشكل نقلة نوعية في استقلالية القضاء ويعنى بمكافحة الفساد ويحرّر القضاة من أي ضغط سياسي ممكن أن يتعرّضوا له".

كما سيتم بحث ‏البنود الواردة على جدول الأعمال وأبرزها اقتراحات قانون تثبيت الأساتذة المتفرغين ‏منذ العام ألفين ‏وأربعة عشر في ملاك الجامعة اللبنانية إضافة إلى تعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان ‏بهم في ‏التعليم الرسمي.‏