وفي هذا السياق توقع عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله في حديث لاذاعة النور أن تذهب الأمور إلى مواجهة أشرس في ظل إصرار الرئيس عون على المضي في هذا الملف، ويؤكد ان الرئيس عون لن يتراجع عن هذا الموضوع على الرغم من ان الاليات القضائية والدستورية لا تعطي الرئيس عون القدرة على الاسراع فيه الا ان هناك حد ادنى من القدرة على المستويين القضائي والسياسي للتقدم في هذا الملف بالرغم من كل العوائق الموجودة.

وراى عطالله ان ازدياد الشراسة في الدفاع عن المطلوبين او الممانعة في استكمال التحقيقات، يعني تقدم الملف وان ببطء.

عطالله أبدى أسفه للتقاعس القضائي الحاصل في مواكبة حراك رئيس الجمهورية، ويضيف"لم نر مواكبة او تحقيقات جدية من تؤدي الى كشف الحقائق واستدعاء المسؤولين المقصرين".

وراى عطالله ان هناك انقسام في الجسم القضائي حيث غالبية السلطة القضائية تماطل في متابعة هذا الموضوع وتحاول العرقلة وهناك قوى سياسية تغطي بعض المرتكبين والمطلوبين للتحقيق وتضع خطوط حمراء حول استدعائهم وهذا يؤدي الى عرقلة التحقيق واستعادة هذه الاموال .

ويبقى السؤال "هل يصل ملف الفساد  ونهب المال العام إلى خواتيمه، وهل تبقى عملية إضاعة المزيد من الوقت مستمرة وبالتالي تأخير  عملية استنهاض الدولة واستعادة الحقوق؟" .