وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي، الذي قدّم مطالعة قانونية وأمنية في هذا الإطار أظهرت وجود عقبات عدّة تحول دون تحقيق هذا الإصلاح الذي يتطلّب تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب، وهذا يتطلب مدة زمنية وإجراءات لوجستية وأمنية وتكاليف مالية، قد يؤدي التأخير في إنجازها إلى تهديد العملية الانتخابية برمتها. في المقابل، أصرّ رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبون عليه على تمرير هذا الإصلاح الذي يسهل على المواطنين ممارسة حقهم في الاقتراع ويخفف من الضغط والتأثير السياسي على الناخبين ويمنحهم حرية أكبر، وعرضوا مخارج قانونية واقتراحات تقنية مسهلة وسريعة لتطبيق هذا الإصلاح، لكنها لم تقنع الوزراء الآخرين الرافضين لهذا الإصلاح والذين يشكلون أغلبية مجلس الوزراء.

ولفتت المصادر إلى أن "رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي اتفقا خلال لقائهما قبل الجلسة على مخرج لهذه الإشكالية قضت بموافقة عون على عدم تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مقابل موافقة ميقاتي على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه في انتخابات العام 2026".