ووصف خطيب زاده هذا العمل اللاإنساني بأنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي" ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة، ويفتقد إلى اتباع الإجراءات القانونية العادلة.

وأكَّد أنَّ عمليات الإعدام والعنف الجامح ليست حلًا للأزمات ذاتية الافتعال، وأنَّ الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستُّر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين.

وأشار خطيب زاده إلى تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة والاستغلال لمفهوم حقوق الإنسان، وأدان صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان، ووصفها بأنَّها علامة على نفاقها في استغلالها السياسي لمفهوم حقوق الإنسان ضد الحكومات المستقلة.