وعلى مشروع مرسوم احالته الى مجلس النواب لإقراره، ويشكل اقرار مشروع القانون المذكور خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الاراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وهي خطوة مركزية بالغة الأهمية قد تم انجازها لصالح المواطنين".

واشار فياض الى ان "القانون يشكل ركن عملي وتنفيذي في عمل وزارة الطاقة والمياه ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خاصة ان تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسيّاً من ​سياسة​ الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة، والذي يعتبر ايضا" من اولويات وزير الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل اساسي على الطاقات النظيفة".

إشارة الى ان وزارة الطاقة والمياه كانت قد عملت على تطوير مشروع القانون من خلال الدعم المقدم من قبل "البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتطوير" (EBRD) وبمشاركة خبراء "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" (LCEC). وقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون بعد الاخذ بملاحظات الوزارات والادارات المعنية ولا سيما رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.