وأوضح لبرنامج الفساد والقضاء على قناة المنار أنَّ الكتلة شاركت بفعالية في اللجان الفرعية بمجلس النواب بمناقشة الاقتراحات المقدمة حول القانون ووضعت ملاحظاتها عليها.

وقال النائب فضل الله: "الكابيتال كونترول عبارة عن قيود تضعها الدولة على التحويلات للخارج والسحوبات وتُوضع لعدم تهريب العملة الصعبة"، آسفًا إلى أنَّه جرى التأخير المتعمَّد لاقرار هذا القانون، متهمًا المصارف بهذا التأخير لتُهرب أموالها للخارج.

ورأى أنَّه "لا يزال الكابيتال كونترول ضرورة ولكن ليس أي قانون، ونحن لن نقبل بقانون على حساب مصلحة المودعين لصالح المصارف".

كما أكَّد النائب فضل الله أنَّه "من حق اللبنانيين علينا أن نقول لهم ماذا حققنا في مكافحة الفساد خلال الـ4 سنوات الماضية"، معتبرًا أن ما نشره حزب الله من ملفات هو أيضًا للضغط على القضاء للاكمال في هذه الملفات وليس للإثارة الاعلامية.

وشدَّد على أنَّ "هناك مشكلة في القضاء، قد نجد قضاة جيدين ولكن تركيبة القضاء خاضعة للاعتبارات السياسية والطائفية والقاضي مرتهن للجهة السياسية التي عينته".

وحول الموازنة، لفت النائب فضل الله إلى أنَّ "فيها خلل كبير وطالبنا الحكومة بوضع إيرادات فيها، وتضخم في الرسوم والضرائب، ولن نوافق على هذه الموازنة لا قبل ولا بعد الانتخابات".

وبيَّن أنَّ الكتلة في مجلس النواب نحنا نناقش كل كلمة ولا أبالغ، وعهدنا للناس أنَّنا لن نمرر أي ضريبة أو مادة يمكن أن تمس المواطنين وما نفعله داخل المجلس يغير في الموازنة نحو إيجاد موارد للدولة بدون المس بعموم الناس وتأمين عطاءات أكثر للمواطنين"، مؤكدًا أنَّ الموازنة بوضعها الحالي من الصعب جدًا المُضي بها.