وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف، لا سيما أن اللجنة التي أوكلت اليها صلاحيات البت بالطلبات أعطت لنفسها صلاحيات مطلقة، حيث أن كل المدفوعات والتحاويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحددها اللجنة.