مشدداً على أولويّة الحفاظ على أموال المودعين، وقال: "لا جدول زمنياً لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم".

ودعا حمية إلى ضرورة الحصول على ورقة رسميّة طُلبت من وزير المال توضح كم بقي في الإحتياطي الإلزامي "لمعرفة ما إذا كنا سنأخذ من المصرف أم لا"، والذي على أساسه يُتخذ القرار بشأن الكابيتال كونترول، جازماً بأنّ السلطة التشريعيّة ستعمل على إنصاف المودعين.

وفي هذا الإطار، سأل حمية: "هل هناك من يزوّدنا بمعلومات عمّا بقي من الإحتياط الإلزامي بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟".

من جهة ثانية، دعا حمية إلى رفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين.

وأعلن حمية أن المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت ينتهي في تموز 2022، ومن ثم ستنتقل الوزارة إلى مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه خلال أقلّ من شهر، سيكون هناك مئة باص من فرنسا على الطرقات اللبنانية.