جاء فيه: "إزاء الواقع المزري وغير المسبوق الذي تعيشه الجامعة اللبنانية مع الانطلاقة المتعثرة للعام الجامعي الحالي, دعت هيئة التعليم العالي إلى اعتماد مبدأ الحوار والمقاربة العلمية الموضوعية لملفات الجامعة اللبنانية العالقة في مجلس الوزراء، ورفضت كل أشكال التصعيد حرصاً على مصلحة الجامعة وحقوق أساتذتها".

وأضاف: "طالبت الهيئة وتطالب تكراراً بإنصاف الجامعة ورفع موازنتها بعد تدهور قيمة العملة الوطنية بما يسمح بأداء الحد الأدنى من الواجبات الملقاة على عاتقها, وزيادة موازنة صندوق التعاضد تحقيقاً للأمان الاجتماعي الذي يحتاجه الأستاذ الجامعي اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وتابع بيان هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله: "كما تطالب بالإفراج عن الملفات العالقة في مجلس الوزراء وتعيين عمداء أصيلين وتفريغ الأساتذة المستحقين للتفرغ منذ سنوات وإقرار ملف الدخول للملاك المتعلق بالأساتذة المتفرغين وفق ما تسمح به القوانين وإنصاف المدربين بما يسمح لهم تلقي معاشاتهم شهرياً وهذا لا يكلف الدولة أية تبعات مادية".

ودعت الهيئة في بيانها إلى "دعم صمود الأستاذ الجامعي والموظف والمدرب بالمقومات المادية التي تسمح لهم بالوصول إلى الجامعة وأداء واجباتهم اللازمة لإنتظام العمل في المؤسسة التربية الأكبر في الوطن".

وختمت بيانها: "إن هيئة التعليم العالي ترفع الوت لتضافر الجهود لإنقاذ العام الجامعي الذي صار في دائرة الخطر وتدعو الجميع للعمل المسؤول لإيلاء الطلاب حقهم بعام جامعي سليم وهي تعتبر أن المدخل لكل الأعراض التي تعاني منها الجامعة هي في عودة الصلاحيات إلى الجامعة وتغليب الاعتبارات الأكاديمية دون غيرها من المعوقات التي طالما أضرت بالجامعة ودورها الوطني المنشود".