وشكر مطر لحمية باسمه وباسم البلدية وأهالي القاع، "الجهود التي بذلها لتصنيف معبر القاع الحدودي"، متمنياً عليه "المتابعة لتطبيق هذا القرار مع الجهات المختصة"، طالباً من الوزير "إعادة تفعيل مشروع الضم والفرز لمناطق القاع العقارية للحفاظ على تصنيف الأراضي وحماية الملكية العامة والخاصة".
 
بدوره، أشار حمية إلى أن "إنشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما تؤدي إلى تنشيط الدورات الاقتصادية المناطقية، إضافة الى خلق فرص عمل ويكون لها أهمية في تعزيز التكامل الاقتصادي".