بما يشكّل عملية تزوير موثقة للاستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم، لوحات اعلانية وبرامج تلفزيونية وإذاعية ومواقع إخبارية بملايين الدولارات. اضافة الى دفع المال منذ الآن للحصول على الأصوات، اما عبر Cash او للمستشفيات والمدارس والجامعات والحاجات الأخرى للمواطنين".
 
وأكد التكتل أنه "في صدد تقديم اقتراح قانون لضبط الانفاق الإنتخابي للحد قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة"، حاضا "البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الإنتخابية على التحرك واتخاذ مواقف واضحة وجذرية، وإلا سيتحولون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم".
 
وشدّد على "ضرورة إبعاد التأثيرات الخارجية عن العملية السياسية والانتخابية في لبنان، وعدم السماح للبعثات الدبلوماسية والسفراء بالتدخل في الأمور الداخلية والشؤون الانتخابية. اذ ان مشاهد جمع المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان على موائد السفارات وفي صالوناتها ومكاتبها تتكرر وتتزايد، وكأن بها تذكرنا بأيام عنجر".
 
كما أكد على "أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بما يتيح تبرئة ذمة كل من ضلع في تهريب الأموال وتحويلها الى الخارج، وأسهم في عملية خنق اللبنانيين وتجفيف الاقتصاد من الدولار"، لافتا الى أنه ستكون له "ملاحظاته التي سيعرضها بإيجابية في جلسة اللجان النيابية المشتركة من اجل اقرار القانون ولكن بعد تصحيح كل الشوائب الجسيمة فيه".