على نحوٍ لا يكون هناك أي شخص يتقاضى أقل من مليوني ليرة شهرياً، ودعا في هذا الإطار إلى تعاون ثلاثيّ الإنتاج بين أرباب العمل والدولة والعمال.

وأكد وزير العمل أن مطالب مستخدمي الضمان الاجتماعي محقّة ولا يجوز أن يُقفل وتتعطل الخدمة التي يقدمها للمواطنين، لافتاً إلى وجود خطوات إصلاحية جدّية أخرى للضمان تُطبخ على نار حامية وستكون مهمة جداً، مشدداً من جهة ثانية على وجوب إقرار الموازنة العامة التي تساعد في حلحلة الكثير من الأمور.