وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي حذّر من أسلوب بعض الكتل في متابعة الموضوع.

رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كان استبق موعد جلسة اللجان بتغريدة قال فيها: "إنّ الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الأولى للأزمة"، مشيراً إلى أنّ التيار هو من فضح وواجه تهريب الأموال حيث تقدّم "تكتّل لبنان القوي" بقوانين لوقف التحاويل وإستعادتها من الخارج فعرقلها المستفيدون فيما التكتّل لا زال يُقاتل لأجلها.

ما حصل داخل مجلس النواب رافقه إحتجاجات صاخبة خارجه نظمتها جهات نقابية وشملت: نقابة المحامين في بيروت – نقابة الأطباء - نقابة أطباء الأسنان في بيروت – نقابة الصيادلة - نقابات المهن الحرة - الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية - لجنة حقوق المودعين - جمعية صرخة المودعين، الذين أكدوا عدم ترك حقوقهم.

بدوره، نقيب أطباء الأسنان رونالد يونس أكد التصدي لكل محاولات مد اليد على ما تبقى من أموال المودعين.

كما أصدر المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام بياناً أكد فيه رفضه عدم اعتماد آليّة لتحديد المسؤوليّات عن هدر المال العام والخاص فضلاً عن توزيع الخسائر، محذّراً من مغبّة إقرار مشروع الكابيتال كونترول الذي يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف.