وفي حديثٍ لإذاعة النور، أكّد الوزير بيرم أنّه لا يدّخر أيّ جهد في سبيل القيام ببعض الخروقات برغم الظرف الراهن، موضحاً أنّه تمكّن من حصر 126 مهنة باللبنانيين، ومنع المنافسة غير اللبنانيّة للعامل اللبناني، إلى جانب إلزام الشركات بتوظيف لبنانيين، كما إستطاع إنتزاع بدل نقل، ومنح مدرسيّة، من أصحاب العمل، فضلاً عن إضافة على الراتب بلغت مليون و 325 ألفاً، على أن تُصبح حقّاً مكتسباً وفر نشرها في الجريدة الرسميّة بعد إستكمال التواقيع عليها. ولفت وزير العمل إلى أنّ راتب موظّف القطاع الخاص سيكون مليوني ليرة، إضافةً إلى بدل النقل 65 ألف عن كلّ يوم عمل ليكون المجموع فوق 3 ملايين. وكشف الوزير بيرم أن أهميّة هذا الرقم أيّ ( مليون و 325 ألف) على بساطته تكمن بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع رفع سقف الإشتراكات ليصل إلى حدود 5 ملايين، الأمر الذي يُدخل لهذا الصندوق مبلغ ألف ومئة مليار ليرة لبنانيّة، لافتاً إلى أنّ ذلك سنعكس على الطبابة والإستشفاء، فرع المرض والأمومة، كما ينعكس أيضاً على تعويض نهاية الخدمة الذي فقد قيمته.

وفي هذا الإطار ، أشار وزير العمل إلى أنّه أصدر مذكّرة تتعلّق بالتهرّب من التصريح للضمان، حيث ألزم أيّ شركة تطلب إجازة عمل أن تُقدّم براءة ذمّة بتسديد الإشتراكات الضمان، مشدّداً على أنّه يضغط مستخدماً كل الوسائل القانونيّة المشروعة عبر لجنة المؤشّر للجمع بين أصحاب العمل والعمّال بما يؤدّي إلى محاولة تحسين أوضاع العاملين والعمال وهم الطبقة الأكثر ضرراً، وبما لا يؤدّي أيضاً إلى إقفال مؤسسات.

ودعا الوزير بيرم الشباب للإقبال على العمل في الوظائف التي تتسنى لهم، داعياً إياهم لإتخاذ الخطوة والتوجّه للوزارة، ليتوسّط لهم الوزير مع رب العمل، كما دعا أيّ شخص يتعرّض للصرف التعسفي، للحضور إلى وزارة العمل لمتابعة الموضوع، لافتاً إلى أنّه سيُكلّف أحداً أو يتابع الموضوع بشكل شخصي إذا إضطر الأمر.