وأضاف المفتي قبلان: "إذا أخذنا حقوق العمّال الفعلية مقاساً للإقتصاد اللبناني فهذا يعني أنّ اقتصاد لبنان مدمّر والدولة غير موجودة والعامل معدوم وسوق العمل يلفظ أنفاسه واليد الأجنبية تنهش كلّ شيء والواقع صعب جداً والمصيبة أكبر وسط بلد ما زال يهوي نحو القعر وقرار سياسي يتسول الوصاية الدولية وودائع منهوبة وأسواق محتكرة ودويلات تجارية وغزوات دولار لا نهاية لها".